کد خبر: ۵۹۰۲۴۲
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۳ - ۰۴ مرداد ۱۳۹۹
به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص وضعیت اجرای پروژه‌های نوسازی و اسقاط توضیحاتی ارائه داد.


به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص وضعیت اجرای پروژه‌های نوسازی و اسقاط توضیحاتی ارائه داد.

داوود کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: توافقات و اقدامات انجام شده طی سال گذشته، تاکنون در عمل نتوانسته موجب رفع موانع فعالیت و کارکرد مراکز اسقاط شود.

وی ضمن اشاره به پروژه نوسازی 129 هزار دستگاه تاکسی از سوی دولت با مشارکت ایران خودرو، چهار گروه کاری را در تداوم فعالیت مراکز اسقاط موثر دانست و گفت: توافقات اولیه در خصوص اعطای وام از سوی دولت به منظور نوسازی 129 هزار دستگاه تاکسی صورت گرفته و علاوه بر آن با استقبال تعداد بسیاری از تاکسیرانان و اقدام آنها به ثبت نام مواجه شده و اتحادیه تاکسیرانی نیز مقدمات نوسازی را فراهم نموده اما تاکنون اجرایی نشده است.

نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با بیان اینکه مشکل اصلی اجرای این طرح، اختلاف موجود میان سازمان محیط زیست و ایران خودرو مبنی بر عدم اعمال استاندارد یورو 5 برای تاکسی های پژو 405 است، تصریح کرد: این خودروساز اخیرا از رفع مشکلات تبدیل 92 درصد خودروهای یورو 4 به یورو 5 خبر داده که در این صورت پروژه نوسازی 129 هزار دستگاه کلید می‌خورد و مراکز اسقاط نیز همچنان در انتظار عملیاتی شدن این پروژه هستند.

کریمی در خصوص واردات خودروهای سنگین با سه سال کارکرد و جایگزینی آنها با خودروهای فرسوده گفت: واردات این خودروها با منشاء ارز خارجی و اعمال 25 درصد تخفیف عوارض گمرکی همراه بود با وجود این شرایط، علاوه بر اینکه بار مالی بر دوش دولت تحمیل نمی‌کرد و منبع درآمدزایی نیز محسوب می‌شد، مجوز واردات این دستگاه‌ها تاکنون صادر نشده که محتمل است، ناشی از مشکلاتی در حوزه قوانین استاندارد باشد.

وی در خصوص ارائه یارانه 50 درصدی دولت برای خریداران خودروهای داخلی سنگین و صفر کیلومتر گفت: اجرای این طرح آغاز شده و 28 دستگاه نیز برای اسقاط و جایگزینی عرضه گردیده اما نیازمند واردات قطعات و انتقال ارز است که به نظر می‌رسد، خودروسازان سنگین در این خصوص با مشکل مواجه شده‌اند که به کاهش سرعت تولید انجامیده است.

نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص نوسازی و اسقاط خودروهای سبک گفت: به دلیل ممنوعیت واردات و عدم انجام تکالیف قانونی از سوی خودروسازان داخلی، این پروژه نیز تاکنون کلید نخورده که طی جلسات برگزار شده، تلاش‌های وزارت صمت در راستای رفع موانع نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده تداوم دارد و قول‌های مساعدی داده شده که هنوز عملیاتی نگردیده است.

کریمی در خصوص وضعیت و سرانجام اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده گفت: در این طرح، گواهی اسقاط خودروهای سواری در اختیار تولیدکنندگان موتورسیکلت قرار می‌گیرد تا به ازای اسقاط هر خودرو سواری، هفت موتورسیکلت به منظور نوسازی تولید شود یعنی فرآیند اسقاط نه با موتورسیکلت بلکه با خودرو عملیاتی گردد اما تاکنون به مرحله عمل نیانجامیده است.

وی عدم اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده از ابتدای تیر ماه سال جاری را ناشی از موانع زیرساختی با راهور و ستاد مدیریت سوخت دانست و افزود: بر اساس آخرین خبرهای رسیده، این موانع مرتفع گردیده و شرایط برای ثبت‌نام دارندگان موتورسیکلت فرسوده فراهم است.

نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده یادآور شد: به اعتقاد بنده، برای فروش موتورسیکلت می‌بایست ارائه تسهیلاتی نظیر یارانه برای دارندگان موتورسیکلت‌های فرسوده به منظور ترغیب به نوسازی در نظر گرفته شود که تاکنون خبری مبنی بر اعطای این یارانه از سوی دولت نرسیده است.

کریمی در خصوص توقف ارائه سهمیه بنزین به دارندگان خودروهای فرسوده، غیرفعال شدن کارت هوشمند سوخت این خودروها و تاثیر آن بر فعالیت مراکز اسقاط گفت: کارت سوخت دارندگان خودروهای فرسوده در حال حاضر از سوی شرکت نفت شارژ نمی‌شود مگر اینکه این خودروها، حائز شرایطی نظیر پیمایش، تردد و برخوردار از معاینه فنی باشند که در این صورت استفاده از سهمیه سوخت امکان پذیر خواهد بود.

وی با تاکید بر محل مصرف گواهی اسقاط از سوی مراکز اسقاط گفت: وجود گواهی اسقاط به فعالیت مجدد مراکز اسقاط می‌انجامد.

نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده همچنین در خصوص قرارداد اخیر شهرداری با خودروساز بزرگ کشور مبنی بر نوسازی و تحویل 250 دستگاه اتوبوس و مینی بوس گفت: به تبع این قرارداد، خودروهای فرسوده می‌بایست وارد مراکز اسقاط شوند که در این صورت خروج خودروهای فرسوده از چرخه مصرف به منظور شماره‌گذاری دستگاه‌های جدید محقق می‌گردد که منطق حکم می‌کند این امر در آینده، می‌بایست انجام شود.

کریمی تصریح کرد: به صراحت قانون اسقاط، تقاضای اسقاط با خودروساز و واردکننده است و تقاضای آنها است که خودروی فرسوده را به سمت مراکز اسقاط هدایت می‌نماید؛ بنابراین زمانی که تقاضا نباشدعملا خودروی فرسوده‌ای نیز به مراکز اسقاط تحویل نخواهد شد و اراده‌ مستقل از سوی مراکز اسقاط در این خصوص پذیرفته نمی‌شود.

نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که خودرو از رده خارج شد، گواهی اسقاط آن برای مراکز شماره‌گذاری خودروی وارداتی یا خودروی تولید داخل می‌رود و محل هزینه آن در شماره‌گذاری است.



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"